در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به دلیل قطعی گاز در بخش معدن، میلیاردها تومان خسارت بر این بخش از اقتصاد وارد شد. از سوی دیگر نمی‌‌‌توان آینده‌‌ خوبی برای این حوزه ترسیم کرد زیرا کمبود برق، در ۶ماه گرم سال، معضل بعدی فعالان معدن خواهد بود.

در سال‌های گذشته همواره اولویت دولت در تامین برق، مصارف خانگی بود، به حدی که تا ۹۰‌درصد برق و گاز مصرفی کشور به خانوار اختصاص داده می‌شود.
این موضوع نیازمند نگاه دقیق‌‌‌تر و مدیریت بهتر است؛ زیرا بخش مولد صنعت و معدن نباید اولین گزینه‌‌ قطعی برق از سوی وزارت انرژی باشد.مساله‌‌ مهم بعدی تحریم‌‌‌ است. با وجود تلاش‌‌‌هایی که در حوزه‌‌ خودکفایی معدن صورت گرفته، هنوز تجهیزات و تکنولوژی حوزه معدن به بخش غیربومی وابسته است و عقب‌ماندن از کارناوال جهانی می‌‌‌تواند بخش اعظم مشکلات را برای تولیدکنندگان به وجود بیاورد.در این بین نباید از آسیب‌‌‌های حاصل از خودتحریمی غافل شد.

پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، کشور اوکراین که تا ۴۰‌درصد فولاد جهان را تولید می‌‌‌کرد، از چرخه‌‌ صادرات جا ماند. توقف صادرات فولاد اوکراین فرصت مناسبی برای ایران ایجاد کرد تا بتواند جایگزین این کشور شود و نیاز بازارهای جهان را تامین کند. ولی متاسفانه قانون‌گذار دقیقا در آن برهه‌‌ زمانی قانون عوارض صادرات را تصویب و اجرا کرد و به همین سادگی این فرصت ارزآوری از دست تولیدکننده‌‌‌های ایران رفت.

قانون‌گذار تصمیمات را در خلأ می‌گیرد؛ دلیل این خلأ، ‌مشورت نکردن دولت با بخش خصوصی است. بارها به وزارت صمت پیشنهاد دادم که از بازیگران مهم فعال در حوزه‌‌ صنعت، معدن و تجارت یک تیم مشاور تشکیل دهد تا پیش از قانون‌گذاری، تاثیری را که قانون بر بازار خواهد گذاشت بررسی کنند.معادن در گذشته، به بخش خصوصی سپرده شده بود و هر شخص یا شرکتی با اخذ پروانه می‌‌‌توانست مشغول فعالیت در این قسمت شود، ولی معضلی که در طول زمان پدیدار شد این بود که بسیاری از این معادن بی‌‌‌استفاده ماندند.

برای حل این چالش، وزارت صمت با اعمال یک‌تصمیم درست، به بخش خصوصی اعلام کرد که اگر تا پایان مدت تعیین‌شده از معادن بهره‌برداری کند، پروانه‌‌ فعالیت آنها باطل خواهد شد. پس از اجرایی شدن این تصمیم، معادنی که از بخش خصوصی گرفته شده بود، در اختیار بخش خصولتی قرار گرفت تا با بودجه‌‌‌ای که دارند بتوانند از معادن بهره‌‌‌برداری کنند.

اما در نهایت، بخش خصولتی نیز نتوانست بودجه کافی را تامین کند و باز هم معادن بدون استفاده ماندند.به عقیده‌‌ من، در این مرحله نیز وزارت صمت باید به بخش خصولتی مهلت دهد و در صورت ادامه‌‌ این شرایط، معادن اکتشافی را از آنها بگیرد و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. ما در داخل کشور برند ماشین‌‌‌سازی خوبی داریم که بسیار قوی است و باید حمایت شود، ولی قانون‌گذار، این حمایت را به شکل نادرست اجرا می‌کند.

براساس قانون صادرشده، در راستای حمایت از این برند داخلی، واردات منوط به خرید تعداد مشخصی محصول از این برند خاص شده است و در صورت عدم‌خرید از این برند، واردات ممکن نخواهد بود.

در حقیقت این تصمیم رانت و گلوگاه ایجاد می‌کند؛ چرا که توان تولیدی این شرکت برای تولید ماشین‌‌‌آلات سنگین، محدود است؛ ولی معادن در گلوگاه اخذ اجازه از این برند گیر کرده‌‌‌اند. برای بهبود شرایط معادن در سال ۱۴۰۳، ‌‌‌ نیاز است که واردات به صورت هوشمندانه و مطابق نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت انجام شود.

محمدحسین بصیری، کارشناس و استاد دانشگاه تربیت‌مدرس

منبع: دنیای اقتصاد