به گزارش بیرونیت، آنان در این نامه خواستار حضور نماینده خانه معدن ایران در کارگروه کشف قیمت مواد معدنی به منظور جلوگیری از فساد شدند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاون محترم معادن وفرآوری مواد

جناب آقای مهندس محتشمی پور

باسلام

احتراما" عطف به بخشنامه شماره ۴۶۹۴۰/۶۰ مورخ ۱۲/۱/۱۴۰۱ آن معاون محترم درخصوص تشکیل کارگروه کشف قیمت مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی، موارد ذیل جهت استحضار ایفاد می‌گردد؛

۱. از منظر ماهیت حقوق دولتی و حقوق مصرف کننده:

با توجه به قانون تأسیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۵۶ و اصلاحیه ۰۸/۰۴/۱۳۹۰ که در متن ماده واحده هدف از تشکیل این سازمان حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات شدید قیمت ها و تغییر هزینه های تولید و جلوگیری از افزایش بی رویه هزینه زندگی و... عنوان شده است. این درحالی است که ماهیت حقوق دولتی متفاوت از هزینه های تولید مؤثر در هزینه زندگی مصرف کننده است. حقوق دولتی، حق دولت از استخراج است و مستقیماً به حساب خزانه واریز می شود. منطقاً بین ایندو ارتباطی نیست و جامعه هدف هریک و فلسفه تقنینی برای هرکدام از ایندو موضوع متفاوت است و نماینده محترم سازمان مزبور، نمی تواند در خصوص قیمت ماده معدنی استخراج شده اظهارنظری نماید.

۲. از منظر قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ و دائمی نمودن آن مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۹۹:

بحث تعارض منافع و فساد منتفی است زیرا کارگروه تعریف شده در دستورالعمل شماره ۴۶۹۴۰/۶۰ مورخه ۱۲/۰۲/۱۴۰۱ تنها بازوی مشورتی وزارت برای کشف قیمت واقعی است و نماینده بخش خصوصی تخصصی مربوطه به عنوان یکی از اعضاء امکان اظهارنظر دارد و بنظر می رسد نظر وی در اعلام قیمت به واقعیت نزدیکتر باشد تا اعضاء دیگر این کارگروه مانند نماینده محترم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا دیگر اعضاء. لذا در این مسیر بدلیل عدم دخالت در تصمیم نهایی مرجع تصمیم گیرنده، تعارض منافع، رانت یا فسادی متصور نیست زیرا این کارگروه که ماهیت مشورتی دارد، مشمول هیچیک از محرومیت های مندرج در ماده ۵ قانون مزبور نمی شود.

۳. از منظر ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹:

مطابق ماده ۷۵ قانون مزبور به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش های خصوصی و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است. تشریک مساعی بخش خصوصی در وضع مقررات و اجرای آن دسته از اقدامات دولت که جامعه هدف آن، بخش خصوصی است، بقدری اهمیت دارد که قانونگذار اظهار نظر وی را به رسمیت شناخته است و تکلیف به توجه بدان نموده است.

طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، دستگاه های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. در خصوص تعیین حقوقی دولتی، نماینده این بخش، خانه معدن ایران است (باستناد بند ک ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۵/۰۹/۱۳۷۳ تشکیل شده است) که با اشراف کامل به معدنکاری و هزینه های جاری آن و قیمت مواد معدنی، می تواند وزارت را در اتخاذ تصمیم درست که در نهایت، هم حق قانونی دولت از این بخش در نظر گرفته شود (حفظ بیت المال و انفال) و هم تحمیل هزینه غیر منصفانه و ناعادلانه ای به بهره برداران نشود، مساعدت نماید.

لذا، به حضور آن مقام محترم، اذعان می دارد که حضور نماینده خانه معدن در کارگروه‌های کشف قیمت نه تنها مفسده ای را بدنبال نخواهد داشت، بلکه در تعیین قیمت واقعی محصولات و در نهایت عادلانه شدن حقوق دولتی می تواند کمک شایان توجهی را در جهت اتخاذ تصمیماتی که از جامعیت و مقبولیت عمومی بیشتری برخوردار باشد؛ بنماید.

با تشکر

روسای نمایندگی‌های خانه معدن ایران

در سراسر کشور